به گزارش «اخبار خودرو»،فشار حداکثری بین‌المللی در صنعت خودرو موجب هزینه‌تراشی برای تولید محصولات بنگاه‌های این حوزه طی چند سال اخیر شده است. هرچند زنجیره تامین قطعات خطوط تولید طی این سال‌ها به دلیل افزایش نرخ ارز در تامین مواد اولیه با بحران‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند. کارشناسان این صنعت معتقدند برای حفظ صنعت پنجاه‌ساله خودرو باید حمایت‌های دولتی با شیوه‌های مدرن جایگزین شود. به این معنا که اگر نهادها و ادارات دولتی هزینه‌هایی را از بخش تولید به‌عنوان‌های مالیات یا هزینه خدمات دریافت می‌کنند؛ درمقابل دولت باید فرصتی را برای پرداخت دیون در اختیار مدیران این بنگاه‌ها قرار دهد بهرام طیبی، عضو هیات‌مدیره انجمن تخصصی قطعه‌سازان همگن استان تهران در این خصوص با اشاره به در دسترس‌بودن اهداف مشخص‌شده از سوی وزارت صمت به روزنامه «دنیای‌خودرو» گفت: «شرایط صنعت خودرو به نسبت مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ ایده‌آل‌تر و برنامه‌های تولید در دو گروه خودروسازی بزرگ کشور مطابق با اهداف ازپیش تعیین‌شده محقق شده است.» وی افزود: «در شرایط تحریم‌های بین‌المللی که تامین مواد اولیه تولید برای قطعه‌سازان معضلاتی را به‌وجود می‌آورد، همراهی و همدلی مابین خودروسازان و قطعه‌سازان باعث شده بتوانیم از تیراژ خودروهای ناقص کف بکاهیم و به تیراژ خودروهای اقتصادی که تحویل مشتریان می‌شود، بیفزاییم. از این رو، باید به کارگران، صنعتگران و مدیران کارخانه‌های این حوزه از صنعت خسته نباشید گفت.» وی ادامه داد: «شاید تحریم‌های بین‌المللی توانسته باشد ضرباهنگ حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور را آهسته کنند، اما صنعت خودرو کشور با توجه به آن‌که طی این سال‌ها نتوانسته است خطوط جدیدی را اضافه یا جایگزین خطوط مستعمل خود کند، باز هم توانسته نزدیک به یک‌میلیون دستگاه در سال به بازار عرضه کند.»
نوسانات نرخ ارز چه پیامدهایی را برای زنجیره تامین قطعات و خودروسازان به دنبال داشته و خواهد داشت؟
متاسفانه نرخ ارز تاثیر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده بسیاری از مواد اولیه تولید دارد. از این رو، قطعه‌سازان از مصائب افزایش نرخ ارز هیچ‌گاه مصون نبوده‌اند. هرچند صنایع بالادستی مانند فولاد و مس و پتروشیمی قیمت محصولات خود را با نوسانات ارز مطابق می‌کنند، اما صنعت خودرو از این ظرفیت بی‌بهره است. در این صنعت؛ بنگاه‌های گرداننده کارخانه‌های قطعه‌سازی، هزینه‌های تولید را با نرخ ارز پرداخت می‌کنند و محصولات تولیدی خودشان را با قیمت ریالی در اختیار خودروسازان می‌گذارند و خودروسازان هم مجبورند محصول نهایی را با نرخ مصوب دولتی به مصرف‌کننده واگذار کنند. این امر باعث شده است؛ تمام گروه صنعت خودرو در تولید با مشکلاتی مواجه باشند که از فشار تحریم‌های بین‌المللی سخت‌تر است. به عقیده بنده، باید قیمت‌گذاری در صنعت خودرو مانند سایر صنایع آزاد باشد. همان‌طور که قیمت‌گذاری فولاد مبارکه، پتروشیمی، مس و آلومینیوم آزاد است، قیمت خودرو نیز باید توسط خودروسازان تعیین شود. لازم است مسئولان امر درخصوص ادامه فعالیت واحدهای قطعه‌سازی که با بحران کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، تدابیر حمایتی ارائه کنند. با این وضعی که قیمت مواد اولیه دارد، خودروساز و قطعه‌ساز با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شوند و حتی خریداران خودرو با توجه به قیمت‌ها در انتخاب خود دچار شک و تردید هستند.
حذف تولید خودروهای ناقص چه میزان خرید محصولات از قطعه‌سازان را کاهش می‌دهد؟
خوشبختانه تمرکز تولید در خودروسازی‌ها و زیرمجموعه‌های آنان بر تولید قطعاتی متمرکز شده است که محصول نهایی آن با نواقص مواجه نمی‌شود. به همین دلیل میزان تیراژ محصولات قابل عرضه به بازار طی این مدت افزایش داشته است. البته جای امیدواری دارد که این روند ادامه پیدا کند و اصطلاحاً تولید خودرو کف کاهش یافته و خودرو قابل عرضه به بازار تولید افزایش یابد و درنتیجه قطعه‌سازان بتوانند تولید محصولات مورد نیاز خطوط خودروسازان را در دستور کار قرار دهند.
به عقیده کارشناسان اقتصادی، صنعت خودرو با موانعی روبه‌رو است که ریشه در تحریم‌های بین‌المللی دارند. برای افزایش رضایتمندی مشتریان از محصولات خودروسازان چه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟
متاسفانه خودتحریمی‌ها بیش از تحریم‌های بین‌المللی چوب لای چرخ و صنعت خودرو و زیرمجموعه‌های خودروسازان گذاشته است. شاید بتوانیم در مقابل تحریم‌های بین‌المللی راهکارهای موثری ارائه کنیم، اما برخی افراد با استفاده از نوک قلم و تریبون‌ها می‌خواهند صنعت خودرو را زمین بزنند. درحالی‌که این صنعت بیش از چهار دهه با تولید محصولات اقتصادی و اشتغال پایدار در کشور، بار بسیاری از روزهای سخت را به دوش کشیده است. امروز صنعت خودرو همیاری دولت و همدلی مردم را می‌طلبد تا بتواند از بحران عبور کند. یک‌دهه قبل خودرو پراید که معیار خودرو اقتصادی برای طبقات متوسط و پایین جامعه در نظر گرفته شد، با ارزش معادل 6هزار و 500 دلار در بازار عرضه شده است و درحال‌حاضر خودرو تیبا که در کیفیت و ایمنی، دارای برخی برتری‌ها نسبت پراید است، در فروش کارخانه معادل کمتر از 4هزار دلار و در بازار آزاد نهایتا معادل همان 6هزار و 500 دلار قیمت دارد. اگر محصولات خودروسازان ایرانی را با تولیدات خودروسازان چینی مقایسه کنید، خواهید دید این صنعت با تمام توان آن در کنار قشر ضعیف جامعه بوده است. کدام تاکسیران ایرانی می‌تواند سرمایه خرید خودرو یک‌میلیاردی چینی را تهیه کند تا برای امرار معاش خود از آن بهره ببرد. افرادی که می‌گویند این صنعت نباشد، به دنبال واردات خودروهای مستعمل خارجی جایگزین محصولات صفرکیلومتر خودروسازان ایرانی هستند و می‌خواهند کشور را به زباله‌دان خودروهای کارکرده کشورهای منطقه بدل کنند.
قطعه‌سازان به‌دلیل وضع تحریم‌های بین‌المللی از ارتقای در خور جایگاه خود عقب مانده‌اند. به نظر شما برای تحقق وعده‌های وزیر صمت، صنعت خودروسازی نیازمند چه ابزارهایی است؟
با توجه به این‌که تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانجات قطعه‌سازی کشور پس از مدتی دچار فرسودگی می‌شوند، شایسته است دولت از طریق مشوق‌های مالیاتی، کارخانجات قطعه‌سازی را به نوسازی ترغیب کند. در صورت لغو تحریم‌ها و آزادسازی واردات، آغاز ارتباطات شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی و تبادلات فنی‌ومهندسی و تحقیق‌وتوسعه بین آنان، قطعه‌سازان کشور ما دست کمی از قطعه‌سازان چین، کره، مالزی و برخی کشورهای اروپایی ندارند و حتی به برخی کشورهای اروپایی قطعه صادر می‌کنند. بنابراین دولت باید با حمایت‌هایی مانند «تخصیص ارز به خودروسازی داخلیم و «تامین مواد برای اولیه قطعه‌سازان» به رشد صنعت خودرو کمک کند.
برخی کارشناسان معتقدند استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان و به‌کارگماری تحصیل‌کرده‌های دانشگاه‌های صنعتی در صنعت خودرو کشور می‌تواند فاصله کیفی ایجادشده میان محصولات و انتظار متقاضیان خودرو را به حداقل برساند. در این خصوص، راهکار پیشنهادی شما به مسئولان وزارت صمت و تصمیم‌گیران دولتی چیست؟
به عقیده من، افرادی که در این صنعت فعالیت می‌کنند می‌توانند از درد تولیدکننده و صنعتگران بگویند و ابراز نظر کنند. هرچند تمام قطعه‌سازانی که طی چند دهه گذشته فعالیت داشته‌اند را باید در شمار شرکت‌های دانش‌بنیان و قوی کشور قرار داد و نیاز است تا دولت از این سرمایه‌های زنده حمایت کند. قطعه‌سازی که امروز مشغول فعالیت و حرکت است، از پشتوانه 30 تا 35ساله در این صنعت برخوردار است و باید از دانش و تجربیات آن استفاده شود. قطعا شرکت‌های دانش‌بنیان جدیدی که به این حوزه وارد می‌شوند، نمی‌توانند سریعا به نتیجه دست یابند. همان‌طور که پیش‌تر مطرح شد؛ صنعت قطعه‌سازی بیشتر از خودتحریمی و تحریم‌های داخلی ضربه خورده است تا تحریم‌های خارجی. متاسفانه عرضه مواد اولیه شرکت‌های پتروشیمی و فولاد به‌صورت نقد و با چندبرابر قیمت، نفس قطعه‌سازان را بریده است. نمونه این خودتحریمی‌ها در سازمان‌هایی مانند بیمه تامین‌اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و عرضه‌کنندگان مواد اولیه داخلی باید موردتوجه مسئولان قرار بگیرد. بهتر است دولت از قطعه‌سازان حمایت کند.
